أحدهما : أن يخاف عليه النهب أو الغرق وشبهه . والثاني : أن يكون المقترض ثقةً مليّاً ليأمن جحوده . فإن رأى من المصلحة قبض الرهن ، قَبَضه . وإن رأى من المصلحة تركه ، لم يقبضه ؛ لأنّه إذا خاف عليه التلف فربما رفعه إلى حاكم يرى سقوط الدَّيْن بالتلف . مسألة 233 : قد بيّنّا أنّه ليس للراهن وطؤ الجارية المرهونة ؛ لجواز أن تحمل فتتلف أو تنقص قيمتها بالحمل ، بخلاف الاستخدام وسكنى العقار ؛ لانتفاء الضرر . ولو كانت صغيرةً لا تحبل أو آيسةً ، احتُمل الجواز - وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لانتفاء الضرر ( 1 ) - لما رواه الحلبي - في الحسن - قال : سألتُ الصادقَ ( عليه السلام ) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : " إنّ الذين ارتهنوا يحولون ( 2 ) بينه وبينها " قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : " نعم ، لا أرى هذا عليه حراماً " ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أله أن يطأها ؟ فقال : " إنّ الذين ارتهنوا يحولون ( 4 ) بينه وبينها " فقلت : أرأيت إن قدر على ذلك خالياً ؟ قال : " نعم ، لا أرى بذلك بأساً " ( 5 ) . والشيخ ( رحمه الله ) مَنَع من ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 164 ، الوسيط 3 : 497 - 498 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 488 ، روضة الطالبين 3 : 319 ، المغني والشرح الكبير 4 : 436 . ( 2 و 4 ) في " ج " والطبعة الحجريّة : " يحيلون " . وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) الكافي 5 : 235 - 236 / 15 ، التهذيب 7 : 169 / 752 . ( 5 ) الكافي 5 : 237 / 20 ، التهذيب 7 : 169 - 170 / 753 . ( 6 ) النهاية : 433 ، المبسوط - للطوسي - 2 : 206 ، الخلاف 3 : 231 ، المسألة 20 .